أخبار عاجلة

ضغط برلماني لصرف علاوة غلاء للقطاع الخاص.. ووهب الله: قيمتها من 100 لـ300 جنيه

ضغط برلماني لصرف علاوة غلاء للقطاع الخاص.. ووهب الله: قيمتها من 100 لـ300 جنيه ضغط برلماني لصرف علاوة غلاء للقطاع الخاص.. ووهب الله: قيمتها من 100 لـ300 جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

في الوقت الذي شهدت فيه رفع الدعم للمرة الثالثة مما ترتب عليه تحريك في السلع المعيشبة الأساسية وارتفاع أسعار المحروقات، ينتظر 17 مليون عامل بالقطاع الخاص نتائج اجتماع وزير القوى العاملة  المقبل مع الجهات المختصة التنفيذية والنقابية والنيابية بشأن تفعيل ووضع علاوة لهم لمواجهة الغلاء أسوة بالعاملين بالدولة في قطاع الأعمال والقطاع العام.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجسل النواب، إنه تواصل مع المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات، وتم الاتفاق معه بقيام أصحاب الشركات والمصانع صرف علاوة غلاء تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه، بخلاف العلاوة التي  سيتم الإتفاق عليها خلال اجتماع يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح النائب أن اجتماعًا أجرى خلال الأيام الماضية ضم ممثلين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلو وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم، تم خلاله بحث الأزمة وأسباب تأخر قطاع شركات القطاع الخاص صرف العلاوة.

استمرار الضغط من قبل النواب أكدته النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مضيفه أنها ستتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، لتعنته مع الشركات ورفضه صرف العلاوات.

وفي نفي السياق، قال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العلاوة للقطاع الخاص أولى عمل يقوم أعضاء اللجنة عليه، لأن  العاملين بالقطاع الخاص هم أضعف شريحة في المجتمع، أضعف من القطاع العام ومن قطاع الأعمال، وليس بينهم رابط أو شئ جامع للتوحد والمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع العام وقطاع الخاص ممثلين في النقابات العمالية والاتحادات ويستطيعون الدفاع عن نفسهم.

وتابع الزنط: "عمال القطاع الخاص يستحقون المساندة والوقوف بجانبهم، وتم وضع أليات لتفعيل العلاوة بالنسبة للقطاع الخاص، بجانب ضغط نواب لجنة القوى العاملة على شركات القطاع الخاص عبر الاجتماع والاتصالات التي تتم فيما بينهم".

شاهد أيضا

وكشف أمين سر لجنة القوى العاملة لمجلس النواب عن اقتراح بقانون لوضع لوائح منظمة لـ"لعمال الفواعلية"، فضلًا عن طلبات إحاطة داخل اللجنة والبرلمان بضرورة وجود نظام تأميني لهم وللعاملين أيضًا بالقطاع الخاص.

من جانبه، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قال إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة قانون العمل الجديد، و أن وزارة العمل حددث جلسة مع الاتحادات الخاصة برجال الأعمال والغرف التجارية والمستثمرين لمناقشة تصور علاوة للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة الغلاء، على غرار علاوة القطاع العام، مؤكدًا أنه سيتم إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام أو خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد انتهاء الاتحادات من إعداد الدراسات.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تبحث مع رجال الأعمال معالجة مشاكل العمال ووضع حد أدنى للأجور داخل القطاع الخاص، وهو ما سيعد نقلة كبيرة للعاملين به، مشيرًا إلى الانتهاء خلال أيام من وضع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، حتى تلزم الاتحادات المهنية أصحاب الأعمال بصرف هذا المرتب.

وتابع: «وضع حد أدنى للأجور لعمال القطاع الخاص يضفي نوعًا من الكرامة، لأن هناك مجموعة من أصحاب الأعمال يضعون مرتبات صغيرة غير مسموح بها».

وأكد أن تعمل على إيجاد وضع لائق للعمال يأتي على رأسها الأجر المناسب، مطالبًا عمال المنشآت الصناعية الصغيرة غير المسجلة وغير القانونية، بالتوجه لأقرب مكتب عمل لتسجيل شكوى لمساعدة المنشأة على تقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات السليمة.

التحرير