Advertisements
تضمن أحد التقارير الحديثة مؤشرات تفاؤل بعام 2017 ولكنه تفاؤلاً حذراً للاقتصاد المصري، بحيث يتم الاعتماد فيه على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وضرورة الحفاظ والتنفيذ الجيد لسياسات التنمية الدائمة.
شددت النسخة السادسة عشر والأحدث من تقرير التوقعات الاقتصادية في إفريقيا ،على ضرورة التركيز على قطاعي الصناعة والعمل فى مجال المقاولات بحيث أثبتا أستقراراً فى ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة ،وصدر التقرير بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
Advertisements
أكد التقرير أنه في حال استمرت الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات التنمية في مصر بالشكل الذى تم تحديده من قبل الحكومة منذ شهور ، فسيؤدي هذا إلى تعظيم معدل النمو الاقتصادي خاصة فى الوقت الذى يشهد السوق المصرى استعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى التطور فى إنتاج الغاز الطبيعى والتحسن الملحوظ فى حركة السياحة، بالرغم من استمرار وجود بعض المشاكل الداخلية وحالة التخبط التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، وتحدث التقرير عن قدرة مصر فى الاعتماد على معطيات المجال الصناعي والمقاولاتي حتى يمكن تحسين النمو وخلق فرص عمل بشكل أكبر للشباب.
أوضح التقرير أن احتياطي العملات الأجنبية يزيد منذ أن اتخذ البنك المركزي قراره بتحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر من العام 2016، ولكن بالرغم من هذا تظل هناك صعوبة فى السيطرة على العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري خلال 2017، وتستمر هذه الأزمة فى ظل بذل جهود مضنية تستند إلى قانون مالية العام الماضي والانتهاء من الموافقة على قانون الاستثمار وزيادة العائدات من الضرائب.
أضاف التقرير أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 بالمائة بدل 3.9 المسجلة عام 2016، إلّا أن نسبة التضخم فى زيادة بحسب التوقعات ووصلت إلى 16.9 بالمئة هذا العام وأردف التقرير أن الاقتصاد المصري يظل متميز بتنوعه ، ولكن لم يستطع المستثمر حتى الآن استغلال هذا التنوع بالشكل الأفضل وعلى النحو الذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل قوى ومثمر.
التعليقات
