«التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية»

«التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية» «التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية»

التحرير

ارسال بياناتك

النشار: فض الاشتباك بين السياحة والمحليات ومنح اتحاد الشاغلين حق الطعن على الترخيص
كاميرات المراقبة وشروط الشيشة ومهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحال

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، بعض تفاصيل قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الخميس، مؤكدًا أنه اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم - والذي ظل قائمًا منذ 60 عامًا، كما جاء في شكل عصري مواكبًا التغيرات والمستجدات الحالية.

أضاف النشار، أن قطاع التشريع بالوزارة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودًا كبيرًا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصري، مشيرًا إلى أن أهم ملامح القانون الذي جاء في 5 مواد إصدار و41 مادة موضوعية، توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، بالإضافة إلى القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي.

شاهد أيضا

لفت النشار - إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، موضحأ أن القانون أيضًا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسؤولية المدير في الأشخاص الاعتبارية، وكذلك غلّظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق المحال العامة، كما اشترط تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاق تلك المحال.

تابع مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام: "عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيًا داخل المحال العامة، وهناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام، فضلًا عن أن القانون الجديد أمهل المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه".

التحرير