أخبار عاجلة

موظفو الكهرباء غاضبون لمنع علاوة الـ10%: «اشمعنى البترول والمياه صرفوا»

التحرير

ارسال بياناتك

"ده تهريج" هذا ما أكد عليه العاملون بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عقب اتخاذ مجلس إدرة الشركة القابضة لكهرباء قرارًا، مساء الثلاثاء الماضي، بعدم صرف العلاوة التي تم إقرارها مؤخرًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على حصول العمال على 10% من أساسي الراتب للموظف بأثر رجعي من شهر يوليو من العام الماضي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.

القابضة للكهرباء "تتحجج"

وفي هذا السياق، قال أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن قرار الشركة القابضة "تحجج" بعدم صرف علاوة للعاملين بقطاع الكهرباء، خوفًا على مصالحهم، وهو أمر غير حقيقى بالمرة، منوهًا بأن الشركة القابضة أصدرت هذا القرار على أساس أن العاملين بالكهرباء لا تنطبق عليهم المادة الخامسة من قانون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الخامسة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".

f5c021f99b.jpg

موظفو الكهرباء يتحصلون على رواتبهم من الشركات وليس

كما أضاف محب لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن المادة الخامسة تخص الذين يصرفون حوافزهم ورواتبهم وبدلاتهم من الخزانة العامة للدولة، وزارة المالية، بينما العاملين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر يتحصلون على رواتبهم من شركات الكهرباء، جراء بيع الكهرباء المنتجة للمواطنين.

كما شدد أمين نقابة العاملين بالكهرباء، على أن مواد قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية تنطيق عليهم، منوهًا بأن العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والبالغ عددهم لقرابة الـ 170 ألف موظف كانوا تحت راية قطاع الأعمال، وعقب التاريخ سالف الذكر، تحولت الشركة القابضة والشركات التابعة لها لشركات مساهمة مصرية.

وأفاد بأن وضعهم يقارب إلى حد كبير شركات قطاع الأعمال، والتي صرفت العلاوة بـ 10% من الراتب الأساسي وفقًا لقانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، لافتًا إلى أنهم يطالبون بوضع "ما يوازي العلاوة" على الحافز، وليس على الراتب، وذلك كنوع من أنواع مراعاة الأوضاع الاقتصادية لقطاع الكهرباء، حيث أنه إقرار العلاوة على الحافز لن تقل عن 65 جنيه ولن تزيد عن 120 لكافة العاملين, وهذا الرقم قبل خصم التأمينات من قيمة الزيادة، قائلا :” يعني لو ادونا ما يوازي علاوة الـ 10% .. هتكون أقل من الموظفين بردوا"، مشددًا على أن مثل هذا الإجراء يتمتع بقبول لدى جميع الموظفين بقطاع الكهرباء.

شاهد أيضا

205c922b89.jpg

6 جنيه بدل غذاء للموظف

وأكد محب أن إجمالي ما يتحصلون عليه من راتب مقسم على 25% راتب أساسي، والحافز، و بدل الغذاء بـ 6 جنيه يوميًا "ثمن شقتين فول.. علشان الناس فكرانا بناخد الف جنيه بدل غذاء"، والعلاوة الخاصة والعلاوة الاجتماعية.

وعن خطواتهم التالية، فأكد أنهم وصولوا صوتهم لمكتب الوزير كنقابة، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض الدعوات لوقفات احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة لرفض قرار منعهم من صرف العلاوة، وذلك حق مشروع لكل العمال، بينما النقابة لا ترحب بالتظاهر حاليًا، لاسيما وأنهم في مرحلة تفاوض مع الوزارة وبدأو في إرسال المكاتبات للتظلم من القرار.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد زينهم موظف بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، منعوا عنهم العلاوة، لانهم لا يخضعون لقانون غير المخاطبين بالخدمة المدينة، كنوهم شركة مساهمة مصرية، وإذا كان هذا صحيبح :فلماذا تخصم منهم ضرائب مثل باقى عمال القطاع العام؟، في ظل أن لهم وضع خاص بهم، قائلا :” يعني احنا في خصومات الضرايب زيهم.. وفي الزيادات مختلفين عنهم".

65d2fb33a4.jpg

تهريج

كما أفاد زينهم لـ"التحرير"، بأن وفدًا من العاملين بالكهرباء سيلتقي رئيس الشركة القابضة مساء اليوم، لبحث الآمر ومحاولة إيجاد حل أو بديل لصرف العلاوة، مشددًا على أن منع العلاوة "تهريج" لن يقبلوا به وكل الخيارات مطروحة في التصعيد، منوهًا بأن شركتي القابضة " للبترول والمياه" صرفوا العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فلماذا الكهرباء التي تمتنع؟، قائلا " شمعنى البترول والمياه صرفوا.. وإحنا لأ".

التحرير