أخبار عاجلة

مستندات| وزارة الهجرة طلبت 8 ملايين جنيه زيادة بميزانيتها.. و«المالية» رفضت

مستندات| وزارة الهجرة طلبت 8 ملايين جنيه زيادة بميزانيتها.. و«المالية» رفضت مستندات| وزارة الهجرة طلبت 8 ملايين جنيه زيادة بميزانيتها.. و«المالية» رفضت

التحرير

ارسال بياناتك

أثارت موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، للعام المالي 2016/2017، أزمة داخل مجلس النواب، عقب اتهامات بإهدار المال العام فى الوزارة، الأمر الذي تصاعد إلى حد تقديم استجوابات ضد الوزيرة الحالية السفيرة نبيلة مكرم.. ترصد "التحرير" خلال هذا التقرير بالأرقام والوثائق، القصة الكاملة لموازنة الوزارة التي تسببت في الأزمة، خاصة الفرق بين ما تطلبه الوزارة من ميزانية، وما تقترحه لها وزارة المالية.

«الهجرة»: 21.3 مليون جنيه.. و«المالية» 14 مليونًا فقط

طالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج باعتماد 21 مليونا و356 ألف جنيه فى الموازنة الجديدة 2017/2018، بينما اقترحت وزارة المالية أن تكون المخصصات المالية لتلك الوزارة 8 ملايين و533 ألف جنيه فقط، وذلك حسب خطاب حصلت عليه "التحرير"، مرسل من وزارة الهجرة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المسئولة عن مناقشة موازنة الوزارة.

وبعد مفاوضات.. رفعت المالية اقتراحها إلى 14 مليونا و241 ألف جنيه مخصصات مالية لوزارة الهجرة فى الموازنة الجديدة، ولكن أصرت الهجرة على نفس المبلغ المطلوب، ليبقى الفرق بين ما تطلبه والمقترح نحو 7 ملايين و115 ألف جنيه.

كشف الخطاب أن وزارة الهجرة طلبت أن يتم تخصيص مبلغ 12 مليونا و700 ألف جنيه، فى البند السادس، مقسمة إلى 2 مليون و700 ألف جنيه لاستكمال تطوير المقر الحالي لديوان الوزارة، وتخصيص 10 ملايين جنيه للتوعية.

thumbnail_مستند

«الهجرة» تطلب زيادة 2.4 مليون جنيه في الأجور

كما طلبت الوزارة تخصيص 5 ملايين و506 آلاف جنيه لبند الأجور فى الموازنة الجديدة، على الرغم من تخصيص مبلغ 3 ملايين و114 ألف جنيه فى الموازنة الحالية، بفارق 2 مليون و392 ألف جنيه زيادة فى بند الأجور فقط.

كما طالبت الوزارة بتخصيص مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه للباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، فضلًا عن المطالبة بتخصيص مبلغ مليون و30 ألف جنيه للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

12.6 مليون لشراء مقر جديد للوزارة

شاهد أيضا

وما بين ما تطلبه وزارة الهجرة، وتقترحه المالية، كشفت مصادر خاصة لـ"التحرير"، أن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية اكتشفوا في أثناء مناقشة تلك الموضوعات شبهات بإهدار مال عام والإعلان عن برامج مصروفات وهمية لوزارة الخارجية فى موازنة العام المالي الجاري 2016، وأعلن بعضهم التحفظ على الأموال التي تخصص لوزارة الهجرة، بينما قرر البعض الآخر اتخاذ إجراءات نيابية بتقديم استجواب للوزيرة لمناقشة ما يتم إنفاقه داخل الوزارة.

المصادر أضافت أن وزارة الهجرة التي استحدثت مؤخرًا وأصبحت وزارة دولة منفصلة، كانت قد طالبت فى موازنة العام المالي الجاري 2016/2017 باعتماد 12 مليونًا و600 ألف جنيه لشراء مقر جديد للوزارة، وعلى الرغم من اقتراب انتهاء العام المالي فى 30 يونيو المقبل لم تقم الوزارة بشراء مقر جديد، بل اكتفت بصرف 900 ألف جنيه لتطوير المقر الحالي.

أين تنفق هذه الملايين؟

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، باستجواب للوزيرة نبيلة مكرم، قال فيه: إنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية فى موازنة الوزارة العام الجاري، بداعي الحد من الهجرة غير الشرعية، منها 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، ولم يصرف منها وفقًا للبيانات، سوى 2 مليون و240 ألف جنيه للتعاقدات، متسائلًا فى الاستجواب: "أين ذهب باقى المبلغ؟ وما فحوى هذه التعاقدات؟".

وأضاف النائب البرلماني أنه تم أيضًا تخصيص 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج فى الموازنة الجارية، منها مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، مشيرًا إلى عدم إجراء أى تطوير أو تحديث للبوابة حتى الآن، مضيفًا أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاعًا وطبقًا للحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014/2015، خصص له 3 ملايين و119 ألف جنيه، والآن بلغت اعتمادات الوزارة نحو 28 مليونًا و931 ألف جنيه بلا أى فائدة ملموسة انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال.
 
وزارة الهجرة: ادعاءات غير حقيقية

استكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما أثاره بعض النواب بلجنة العلاقات الخارجية، حول إهدار المال العام، أو الصرف غير المبرر على بعض البنود والأنشطة بالوزارة.

ووصفت الوزارة فى بيان لها هذه "الادعاءات" بأنها غير حقيقية أو مبررة، وتفتقر إلى الحقائق، وتنم عن عدم الإلمام بها، وعدم الدراية بضوابط وآليات العمل بالجهاز الإدارى بالدولة، وآليات وضوابط الصرف من الموازنة، أو حتى التعريفات الخاصة بها "خاصة الباب السادس".
 
وردا على ما أُثير بشأن عدم صرف موازنة الباب السادس التى تم اعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالى الحالى، والبالغة 24 مليونا و600 ألف جنيه، أوضحت "الهجرة" أنه تم اعتماد مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه، لتجهيز مقرها الجديد، إلا أن الوزارة رأت الاكتفاء بتجديد المقر الحالي، لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مراعاة لترشيد الإنفاق العام، وبالتالي لم يصرف منه سوى 900 ألف جنيه فقط، متمثلة في التجديدات التي أجرتها الوزارة على مقرها الحالي، ما أدى إلى توفير 11 مليونًا و700 ألف جنيه من الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

thumbnail_مستند 2

وأضاف البيان أنه تم صرف 10 ملايين جنيه، من باقي المبلغ المخصص للوزارة على مشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية، بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك على محورين، اﻷول: حملة توعية بمختلف وسائل الإعلام، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة، بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين فى المجال، من خلال تأهيل وتدريب شباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك بقيمة 2 مليون و200 الف جنيه، وتم توظيف 75% ممن تم تدريبهم حتى اﻵن.
 
وحول حقيقة اعتماد مليون و900 ألف جنيه، لوسائل النقل والانتقال للوزارة، أكد البيان أن وزارة التخطيط، قالت: إن هذا المبلغ تم صرفه عن طريق "هيئة الخدمات الحكومية"، وفقا للضوابط واللوائح الحاكمة لذلك، وليس عن طريق الوزارة بشكل مباشر وباقى المبلغ تم إعادته للخزانة العامة للدولة.

التحرير