أخبار عاجلة

«البرلمان في أسبوع».. موافقة على الطوارئ ومطالبة بـ«إخصاء المتحرشين»

«البرلمان في أسبوع».. موافقة على الطوارئ ومطالبة بـ«إخصاء المتحرشين» «البرلمان في أسبوع».. موافقة على الطوارئ ومطالبة بـ«إخصاء المتحرشين»

التحرير

ارسال بياناتك

شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسات واجتماعات هامه خلال الأسبوع الحالي، بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي، بعد وقوع تفجيرين أمام كنيسة مار جرجس بطنطا، وكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير يرصد التحرير حصاد المجلس خلال الأسبوع.

الموافقة على الطوارئ

وافق المجلس، الثلاثاء الماضي، على قرار رئيس الجمهورية 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، بعد الأحداث الإرهابية التى شهدها الشارع المصرى بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وذلك بإجماع آراء النواب.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها في الشارع المصرى، لمواجهة أعداء الوطن، مضيفا أن «حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن والغادرين الآثمين». وأضاف خلال إلقائه بيان أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بخصوص إعلان حالة الطوارئ أن فرض هذه الحالة طبقا للدستور والقانون، موضحا أن الأمر تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

إلغاء استدعاء وزيري الداخلية والعدل

أصدرت اللجنة العامة للمجلس والمكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، بياناً عقب انتهاء اجتماعها الأحد الماضي بشأن الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها ، وطالبت وزارة العدل بسرعة القيام بمضاعفة الدوائر المخصصة لنظر القضايا الإرهابية؛ لتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمامها.

وشددت على ضرورة الإسراع فى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل سرعة ضبط ومحاكمة المتهمين فى جرائم إرهابية.
وأوصت بأهمية مناقشة موضوع إمكانية إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بتركيب كاميرات تليفزيونية فى غضون ثلاثة أشهر. واختتمت اللجنة العامة بيانها باستدعاء كلاً من وزير العدل ، ووزير الداخلية أمام اللجنة العامة في اليوم التالي إلا أنه جري التراجع عن ذلك الأمر، ولم تعقد اللجنة اجتماعا في اليوم التالي وبالتالي لم يحضر وزيري الداخلية والعدل إلي البرلمان.

تيران وصنافير

قرر رئيس البرلمان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي ، إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لدراستها.

شاهد أيضا

تعديل قانون التظاهر

وافق مجلس النواب، الإثنين الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية، والمعروف إعلاميًا بقانون التظاهر. وأعلن رئيس مجلس النواب موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريُا وهي ثلثي أعضاء المجلس.

«مطاعم وفنادق» بالمواقع الأثرية

قال وزير الآثار خالد العناني، إن الوزارة بصدد تنظيم أنشطة استثمارية في الأماكن الأثرية كتصوير الأفلام العالمية والمصرية، وتطبيق نظام الـ«بوتيك أوتيل» وهو نظام معمول به في كثير من بلدان العالم.

وأوضح أن النظام الجديد يتيح عمل مطاعم وفنادق في القصور، والمناطق الأثرية لتوفير مصادر وموارد تمويلية بطرق غير تقليدية ودون أن تحمل الموازنة أعباءً جديدة.

وأضاف خلال حضور اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار حول طلب احاطه مقدم بشأن مشكلات تمويل صيانة المواقع الآثرية، أن كل هذه الاتجاهات والأساليب المستحدثة ستتبعها وزارة الآثار حتى تزيد موارد دخل الوزارة، وبالتالي توفر التمويل اللازم لأعمال الصيانة للعديد من المواقع الأثرية.

«إخصاء المتحرشين»

طالبت النائب البرلمانية زينب سالم، عن دائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.جاء ذلك ردًا على سؤال حول تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين بالجلسة العامة، خاصة أن اللجنة التشريعية وافقت عليه.

وقالت النائبة، فى بيان لها أصدرته الخميس، إن انتشرت، وإن محافظة الشرقية شهدت واقعة فى الأيام الماضية غير مقبولة. ولفتت إلي أن هذا القانون يعد من الأولويات، ولكن نظراً للحوادث الإرهابية التى استهدفت الكنائس مؤخرا فكان لابد من مناقشتها وتشريع قوانين خاصة بشأنها.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنها تعد لإضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين متابعة: «الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر»، مشيرة إلى أنها تدرس مضاعفة من العقوبة فى حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء.

التحرير