أخبار عاجلة

غضب نقابي عارم تجاه قانون العمل الجديد

غضب نقابي عارم تجاه قانون العمل الجديد غضب نقابي عارم تجاه قانون العمل الجديد

التحرير

ارسال بياناتك

أبو عيطة: القانون يصطدم مع مواد الدستور
 
الإسلامبولي: من حق أصحاب المصحلة الطعن على القانون أمام الدستورية العليا

عباس: المشروع يتم تمريره بشكل سري.. والمجلس القومي لم يستقبل دعوة للحوار المجتمعي بالبرلمان

 

تستعد قوى نقابية وعمالية، لدخول صدام جديد مع والبرلمان، بسبب مشروع قانون العمل الجديد، المطروح والذي بدأت مناقشته منتصف مارس الماضي تحت القبة، وخاصًة بعد أن  رأت "القوى النقابية" أن هناك مواد تخالف صريح نصوص الدستور الحالي.

وسخر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ممن أعدوا مشروع قانون العمل الجديد المطروح أمام البرلمان، وأكد أنه خالف عددًا من الحقوق التي كفلها الدستور للعامل، وأجاز لأصحاب الأعمال كل ما حظره الدستور عليهم، بحسب ما ذكر.

وأوضح أبو عيطة في تصريح خاص لـ"التحرير"، عددًا من القضايا التي لم يعالجها القانون الجديد، وأكد على مخالفتها للدستور وهي حق صاحب العمل في إغلاق المنشآة المطلق أمام تقييد حق الإضراب، وحق إنهاء علاقة العمل مع تسوية الأوضاع متجاهلًا حق العامل في العودة للعمل بعد الطعن على قرار فصله أو إنهاء تعاقده أمام القضاء.

وأضاف أبو عيطة، مستنكرًا: "أنا بقول للي عملوا القانون الجديد يروحوا يقروا الدستور الأول لأن القانون بتاعكوا متصادم مع الدستور، وبعد كده اعملوا حوار مجتمعي مع ممثلين حقيقيين".

شاهد أيضا

وهاجم المحامي الحقوقي علي القسطاوي، القانون الجديد وندد بمواده التي انتهكت الدستور "بحسب قوله"، لأنها قننت محظورات واضحة في مواد الدستور، لم تكن موجودة بقانون العمل 12 لسنة 2003 المطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح القسطاوي لـ"التحرير"، أن القانون خالف المادة 13 من الدستور المصري صراحًة لأنها تحظر فصل العمال تعسفيًا، والقانون أجاز لأصحاب الأعمال إنهاء علاقة العمل، كما لم يجرم نشاط توريد العمالة، وتشغيل عمالة لدى الشركات من الباطن دون غطاء وحماية اجتماعية من تأمينات وأجور وعقود عمل عادلة.

فيما يرى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي حق المتضررين وأصحاب المصلحة بقانون العمل أن يتحركوا بإجراءات الطعن على المواد التي يروا فيها شبهة عدم الدستورية بعد مقارنتها بمواد الدستور.

وأشار الإسلامبولي لـ"التحرير"، إلى أنه حال تمرير القانون والموافقة سيتم العمل به حتى ولو تم الطعن على عدم دستورية مواد به، حتى تصدر المحكمة حكمها بشأن المواد التي من الممكن أن يتم الطعن عليها.

وندد كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمواد القانون الجديد المتعلقة بالمرأة وتشغيل الأطفال والأجور وإنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن القانون بهذه الطريقة يتم تمريره بشكل سري وبدون حوار مجتمعي مع القيادات والممثلين الحقيقيين للعمال، وأن الحوار المجتمعي الذي تحدثت عنه لجنة القوى العاملة لم توجه الدعوة للمجلس القومي لحضوره، أو للممثلين الحقيقيين للعمال بالنقابات المستقلة.

وبدأت لجنة القوى العاملة في مناقشة قانون العمل الجديد، الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، في ١٣ مارس الماضي، والذي ذكرت وزارة القوى العاملة أنه عالج أزمة الأجور وعلاقات العمال بين العمال وأصحاب الأعمال.

التحرير