خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

التحرير

ارسال بياناتك

"العدالة الناجزة" حلم مؤسسات الدولة للقصاص العادل لشهداء العمليات الإرهابية التى شهدتها القاهرة والمحافظات خلال السنوات الماضية، وتسببت فى سقوط عدد كبير من الضحايا سواء من رجال الأمن أو القضاء أو المواطنين العاديين، وأمام حرص اجهزة الدولة لتحقيق العدالة توجد مجموعة من المعوقات التى تعرقل تحقيقها، وأبرزها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية و"قاعات المحاكم".

لا تحتوى القاهرة والمحافظات سوى على قاعتين فقط لنظر قضايا الإرهاب.. إحداهما بمعهد أمناء الشرطة بطرة والثانية باكاديمية الشرطة، وتخصص القاعتين لنظر عشرات القضايا أبرزها "اقتحام السجون"، و"أنصار بيت المقدس"، و"اغتيال النائب العام".

زيادة القاعات

طالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بزيادة عدد القاعات المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، موضحًا إن القضاء الجنائى يعمل أسبوع فى الشهر ويتناوب على القاعة الواحدة أربع دوائر والسبب فى ذلك عدم وجود قاعات كافية.

وتابع: "إذا أردنا أن يعمل القضاة أكثر لابد من زيادة القاعات فإذا رأى مجلس النواب أن يكون هناك ميزانية إضافية للقضاء نعده أن القضاة لن يدخروا جهدا".

شاهد أيضا

العدالة الناجزة

قال المستشار عبد الهادي محروس، مساعد الوزير لأبنية المحاكم، أن عدد قاعات الجنايات قليل جدا بالنسبة لعدد القضايا، موضحا أن الوزراة حريصة على زيادة عدد قاعات الجنايات وخاصة المخصصة لدوائر الإرهاب بهدف تحقيق "العدالة الناجزة".

ومن جانبه قال الدكتور محمد الجندى أستاذ القانون ومحامى عدد من المتهمين فى قضايا الإرهاب: "إن تكدس الجلسات بقاعة معهد أمناء الشرطة وقاعة أكاديمية الشرطة أزمة كبيرة بالنسبة للعدالة لأنه فى اليوم ممكن يكون فيه أكثر من دائرة تعقد جلساتها داخل القاعة وتنتظر دائرة حتى تنتهى الأخرى من عملها، وهذا يجعل رغبة لدى الدائرة فى إنهاء الجلسات حتى تتمكن الأخرى من مباشرة عملها مما ينعكس على حرية الدفاع وحقه فى إبداء المرافعة واستجواب الشهود، ويخل بحق الدفاع الذى هو اسمى الحقوق طبقا للدستور والقانون".

أضاف الجندى: "فضلا عن نقل الجلسات من دوائر اختصاصاتها المختلفة الى القاهرة يعتبر مشقة زائدة وتمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ويعد اخلال بمبدأ المساواة الذى كفله الدستور والقانون، مما يستوجب ضرورة زيادة عدد قاعات المحاكم المخصصة لقضايا الإرهاب".

التحرير