أخبار عاجلة

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

التحرير

ارسال بياناتك

تستهدف المصرية طرح سندات دولارية جديدة بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح ما بين نحو 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2017-2018 والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزارة المالية.

وطرحت المالية في يناير الماضي سندات دولارية في الأسواق الدولية، ونجحت في جمع نحو 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرج، وهي السندات التي تم دمجها في الاحتياطى النقدي الأجنبي وساهمت في رفعه.

وقال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، إنه على الرغم من أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطي النقدي، وتستهدف أيضا خفض الدين، غير أنه يتم توجيه حصيلتها لسد عجز الموازنة، وبالتالي لن تحقق أي عائد يمكن من خلاله سداد الفوائد، خاصة وأن السندات التي تم طرحها فائدتها تصل لأجل 30 عاما.

وأضاف آدم في تصريحات لـ"التحرير"، أن طرح المزيد من السندات الدولارية يساهم أيضا في تفاقم تكلفة الدين الداخلي والخارجي، وليس تمويل الفجوة التمويلية والتي ستصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة، وذلك في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير صادر من بنك بي إن بي باريبا تراجع السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية فى يناير الماضى بأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولارفى سوق الدين الثانوى بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلا من 6.125%، كما تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلا من 7.5%، وتراجع العائد على السندات أجل 30 عاما وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلا من 8.5%.

شاهد أيضا

من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن الوضع الاقتصادي الحالي بحاجة إلى طرح سندات دولارية جديدة بفائدة متحركة ولآجال قصيرة، وليس بعائد ثابت لآجال طويلة، وذلك حتى يتم الاستفادة من عائدها بشكل أسرع.

وأضاف الخبير المصرفي أن طرح السندات الدولارية سيساهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، فضلا عن المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

وأعلنت وزارة المالية عن خطتها للعودة للأسواق الدولية مرة أخرى من خلال طرح سندات دولارية جديدة خلال العام المالى الجديد، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية، ولكن دون تحديد التوقيت النهائي للطرح.

وتعد السندات الدولارية التي طرحتها لصالح البنك المركزي، هي الأولى والأكبر منذ يونيو2015، حيث أنها طرحت على3 آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره8.5%.

التحرير