في حركة مفاجئة، قرر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أمس الأول، نقل اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية إلى قطاع شئون الأفراد بالوزارة، ونقل اللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث المحافظة إلى قطاع الأحوال المدنية، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب قرار وزير الداخلية المفاجئ.
وتزامن القرار مع حجز ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة "17 تذكرة هيروين"، كما يأتي القرار بعد سلسلة تغييرات طالت مديرية أمن القليوبية خلال الشهور الأخيرة حيث تم تعيين اللواء مجدي عبدالعال مديرًا للأمن خلفًا للواء سعيد شلبي ومن قبله اللواء محمود يسري وفي إدارة المباحث تم تعيين اللواء علاء سعيد خلفًا للواء أشرف عبدالقادر عقب الإطاحة باللواء عرفة حمزة واللواء حسام فوزي رئيسًا لمباحث المديرية ثم العميد محمد الألفي.
وانتشرت عصابات الإجرام وتجارة الكيف والمخدرات في ربوع مديرية أمن القليوبية لعدة أعوام حتى جاء قرار وزير الداخلية بالقضاء على مثلث الرعب فيها وتصفية عصابتي كوريا والدوكش أخطر بلطجية بالمنطقة، الأمر الذي أعقبه عدة فضائح لقيادات وضباط وأفراد شرطة ثبت تورطهم مع هؤلاء المجرمين وذلك من خلال اعترافاتهم وتحريات الأمن العام وتم إصدار قرارات بإحالة 12 ضابط وقيادة أمنية للاحتياط في وقت سابق.
وقضت أجهزة الأمن على مثلت الرعب ونجحت في إنهاء أسطورة كوريا والدوكش وفلول العصابات، لكن الاتهامات مازالت تلاحق عددًا من الضباط، خاصة مع قرار النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس الملازم أول "م. ش." ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة بسرقة أحراز إحدى القضايا (17 تذكرة هيروين)، وأمرت بإرساله إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب اعترافه بالتعاطي وتكليف الأمن العام بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وإرسال الحرز المخدر إلى المعمل الكيماوي.
وتعد واقعة الضابط الأخيرة بمثابة الضربة القاضية للقيادات الأمنية للضلع الثالث بالقاهرة الكبرى.
وقبل هذه الواقعة؛ أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة، واثنين من معاونيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإتجار وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، وحيازة المخدِّرات، وشرائها منه لاستخدامها في تقنين قضايا.
وكشفت التحقيقات في القضية الأولى أن الضابط سرق الأحراز وتعاطي جزء منها وأخفى الباقي واعترف بالواقعة، وفي الواقعة الثانية اعترف المتهم "أحمد.ش"، عريف سري بمباحث قسم شبرا ثان، بالاشتراك مع سائق سيارة بالإتجار فى الأسلحة، وقدَّم تسجيلات لضباط مباحث القسم يطلبون منه توريد أسلحة للقسم، مؤكدًا أن هذه الأسلحة يتم استخدامها فى تلفيق اتهامات للمواطنين.
وقال اللواء سعيد شلبي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا ومدير أمن القليوبية السابق إن الوزارة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات حيال المتجاوزين، مشيراً إلى أنه صدر قراراً بوقف الضباط المذكورين عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد "شلبي" في تصريحات خاصة أن الجهاز يقوم بتطهير نفسه أولاً بأول من العناصر المسيئة ويتم إحالتها إلى الاحتياط وقفها عن العمل في حالة ثبوت التهم عليها أو أي علامات استفهام.
وكشف مصدر أمني مسئول بقطاع مصلحة الأمن العام عن أن قطاع الرقابة بالمصلحة يقدم تقارير دورية عن أداء الضباط ومدى كفاءتهم، مشيراً إلى أن معظم القضايا التي تم كشفها تمت عن طريق زملاء الضباط وقياداتهم.
وأكد المصدر ، أن جميع ضباط الوزارة يخضعون لكشف المخدرات ويتم عمل تحاليل لهم خلال حصولهم على الفرق التدريبية بمصلحة الأمن العام والتي تقام بشكل دوري للضباط.
وأوضح أن الضابط الذي يتم اكتشاف تعاطيه للمخدرات وإيجابية عينته يتم تقديمه لمجالس التأديب بالوزارة وإنزال عقوبة به تصل إلى حد الفصل في معظم الحالات.
وعن دورية الكشف على المخدرات، قال المصدر: لا يوجد كشف دوري للضباط وتجرى فقط للضباط الحاصلين على الفرقة والتي قد تكون كل عام أو عامين وتكون إجبارية للضباط.
وأعد جهاز الأمن الوطني تقريرا سريا عن ضباط شرطة بالقليوبية قدمه للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وذكر التقرير إساءة بعض الضباط إلى جهاز الشرطة.
والتقى عبدالغفار بمجموعة عشوائية من ضباط القاهرة والقليوبية والجيزة ليلة أمس الأول وتحدث معهم عن أداء القيادات والمشكلات التي تواجههم في العمل.
وبحسب مصدر أمني؛ فإنه سيتم إجراء حركة تنقلات موسعة بمديرية أمن القليوبية خلال الساعات القادمة قد تطول جميع قطاعات وإدارات مديرية الأمن، لتدفع كل القيادات الكبيرة ثمن فساد الضباط الصغار، على طريقة "يعملوها الصغار ويروحوا فيها الكبار".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن فرع الأمن العام وقطاع التفتيش والرقابة والأمن الوطني بوزارة الداخلية يراقب أداء جميع الضباط بالقليوبية ويقوم حالياً بتجهيز ملف كامل عن نتائج القضايا ومجهودات الضباط والقيادات لتقييمها خلال الفترة الأخيرة.
وأمر عبدالغفار، في وقت سابق بإحكام السيطرة الأمنية على جميع مداخل ومخارج القليوبية ودعمها بـ 6 أقوال أمنية و3 أقوال متحركة على الطريق الدائري.
وشدد على تأمين منطقة العبور وزيادة عدد الدوريات الأمنية بها لتصل إلى 15 كمين وقول أمني.
