عبر العشرات من أهالي المنيا عن استيائهم من الأخطاء المستمرة لنظام استخراج البطاقات التموينية، لافتين إلى أن استخراج بطاقة جديدة أصبح دربًا من دروب الخيال، بينما لفت بقالون أن تعليمات وردت قريبًا بوقف حصص من فقدوا بطاقاتهم من "المربوطين يدويًا لدي البقالين"، ستفجر غضب المواطنين، لأنهم أصحاب حق تم تنزيلهم من بطاقات وأضيفوا على بطاقات أبائهم وأزواجهم.
وقال هاشم صلاح، بقال تمويني بالمنيا، إن هناك آلاف المشتركين بمحافظة المنيا عاجزين عن نيل مقرراتهم التموينية كاملة، بسبب إحجام الشركات المتعاملة مع قطاع التموين عن استخراج بطاقات تموينية لهم، موضحًا أن هؤلاء المضارين فقدوا بطاقاتهم أو تعرضت تلك البطاقات للتلف، ويضطرون للتعامل بخطابات تصدرها مكاتب التموين مؤقتًا.
وأضاف "صلاح" أن التعامل بالبطاقات المؤقتة يمتد مع بعض المستحقين لمدة عام، وبعضهم قاربت المدة من العامين، دون أن يتم استخراج بطاقات بديلة لهم، لافتا أن المتعاملين بالبطاقات المؤقتة يحرمون من استبدال نقاط الخبز، فيلجأون لصرف حصتهم من الخبز كاملة، حتى في الأيام التي لا تكون لهم حاجة لصرفها، وهو ما يسبب خسائر للدولة والمواطن في ذات الوقت.
وكشف عما وصفه بكارثة ستتسبب في غضب شعبي إذا لم يتم الالتفات لها، وهي مشكلة المستحقين الذين يتم إعادة ربطهم علي بطاقات آخرين، مثل زوجة يتم تنزيلها من بطاقة والدها ويتم ربطها مع بطاقة الزوج يدويًا، عبر إخطار البقال التمويني لإجراء تعديل في سجلاته.
وأشار صلاح إلى أن تعليمات من تموين المنيا وصلت لبقالي التموين بعدم الاعتداد بأي تعديل، والصرف من واقع المعلومات الرقمية في بطاقة المستفيد، حتى لو كانت أسرة من المستحقين، بينما البطاقة الرقمية تؤشر لمستفيد واحد فقط.
أما أيمن نادي، بقال تمويني بأحد المراكز الجنوبية لمحافظة المنيا، أكد أن أخطاء النظام الإلكتروني تعود للشركات المتعاملة سابقًا مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن محاولات الأهالي تعديل أخطاء أو استخراج بطاقات بديلة أو خصم أو إضافة أفراد، غالبًا ما تنتهي بالفشل.
وأضاف نادي أن هناك مواطن يدعي عبد الحليم، مقيم بمركز ديرمواس ويحمل بطاقة تموينية مسجل بها عدد المستحقين 9 أفراد، بينما عدد المستحقين في أسرته 3 أفراد فقط، وتوجه لإدارة التموين لخصم غير المستحقين، خشية أن تطالبه الدولة بغرامة عن خطأ ليس له ذنب فيه، وفشل في عملية الخصم، لدرجة أنه توجه لرئيس الوحدة المحلية ولم يتمكن من معاونته علي إعادة حق الدولة.
أما إيليا عبده، موجه بالتعليم، فقال إنه فقد بطاقته بسبب تعرضها للتلف، وقامت إدارة التموين بمنحه خطاب مؤقت لصرف حصة الخبز المقررة له ولأسرته، لافتا أن هناك عدد من المشكلات يسببها الاعتماد على الخطاب، أهمها إلزام المستفيد بصرف حصة الخبز كاملة، وعدم احتساب نقاط الخبز إذا امتنع عن الصرف في أي يوم.
وأضاف عبده، أن حرمانه من استخراج بطاقة بديلة رغم سداد الحوالة المطلوبة، حالة متكررة مع آلاف المواطنين بالإقليم، وأن الدولة هي الخاسر الأكبر بسبب أداء الشركات المتعاقدة علي تطبيق منظومة التموين، لأن نقاط التموين البديلة تحسب بسعر 10 قروش لكل رغيف يتنازل عنه المواطن بينما تسدد الدولة دعما للمخابز قيمته 55 قرشا عن كل رغيف.
في حين رفض مسئولو "تموين المنيا" الحاليين الرد على استفسارات "مصراوي"، ورفض وكيل وزارة التموين الرد علي هاتفه. أما عبد الفتاح عبد الرحيم، مدير إدارة تموين بندر ملوي، والذي أحيل للمعاش قبل شهرين، أكد أن المنظومة التموينية المطبقة إلكترونيا حاليا، رائعة في مغزاها وأهدافها، إلا أن الإخفاقات فيها بسبب عيوب التطبيق.
وأوضح عبد الرحيم ، أن السيستم الذي تديره شركات خاصة، كثيرا ما يظهر متعطلًا في أغلب الأحوال، مما يعيق الموظفين عن إجراء أي تعديل.
لافتًا إلى أن الأخطاء التي حدثت خلال الأعوام الماضية كانت بسبب التحول غير التدريجي من التعاملات الورقية للتعامل الإلكتروني، بينما كان الأفضل الانتقال التدريجي ليكتسب النظام الالكتروني نفس دقة النظام الورقي، الذي كان يراجعه ويدققه الموظفون مرارا دون أن يسجل أخطاء إلا نوادر.
وضرب عبد الرحيم مثلا بأحد أقرباءه الذي منحه النظام الإلكتروني حصة 6 أفراد، بيبنما يستحق مخصصات فردين فقط، وفشلت محاولات تعديل الخطأ ومنح الدولة حقها بسبب رداءة تطبيق النظام الإلكتروني. وأكد عبد الرحيم أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد حل كثير من المشاكل المتعلقة بالبطاقات بعد تولي الجيش المعاونة في استخراج البطاقات.
وطالب عبد الرحيم الدولة بتخصيص 3 أرغفة يومية لكل فرد، شريطة أن يدرج كل أفراد الأسر الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات، بدلا من تخصيص خمسة أرغفة لكل فرد حاليًا، ووقتها لن تحتاج الدولة لإقرار نقاط بديلة للخبز لأن كل فرد سينال احتياجه فقط.
