التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم : "إلغاء" العقود إجباري "تعويض" مالي "كارثي" وتحدبد "قيمة" الإيجار الجديد ....
قانون الإيجار القديم، أحد أهم القوانين التي أثارات الجدل فى الشارع المصري، نظراً لتعمقه وخطورته، وما سيترتب عيه من خلافات ومشاكل، بين الطرفين المالك، والمستأجر، ويسعى البرلمان بشتى الصور للانتهاء من القانون الشائك، الذي عزفت الحكومات والبرلمان السابق عن مناقشته .
وأكد النائب إسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان عن الانتهاء رسمياً من مشروع قانون الإيجار القديم، وأن قانون الإيجار القديم، يراعى مصلحة الطرفين “المالك، المستأجر”، ولن يتم تعميمه على جميع الوحدات السكنية، وسيتم تطبيق قانون الإيجار الجديد، على ثلاثة مراحل مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة .
قانون الإيجار القديم بعد تعديله
وسيتم طرح القانون أولاً لحوار مجتمعي، ويشمل بند هام خصا بسحب الشقق المغلقة، والغير مستغلة وعودتها لأصحابها، وسيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وسيتم تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، ويتنقل ملكيتها إلى المالك، وله مطلق الحرية فى التجديد من عدمه،تحرير العقود التجارية، وتذهب ملكيتها ملكية خاصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية يتم تشكيلها حسب طبيعة المشروع والمنطقة ولا يتجاوز التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل .
فسخ العقد الإيجاري لمن يملك شقة آخري
