أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع في حاجة ماسة إلى إحياء الحركة التعاونية والأخذ بأساليب مختلفة نحو تطوير الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات المجتمع، والذى يعد سوقًا استهلاكية كبيرة في ظل تعداد سكاني قارب على الـ 100 مليون مواطن.
وطالبت والى، خلال كلمتها عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، بأن يحل المنتج المصري محل المستورد، وأن يتم التركيزعلى تعظيم الإنتاجية، والتركيزعلى القطاعات كثيفة العمالة، خاصة إن الاتحاد التعاوني الإنتاجي يشمل قطاعات تمس حياة المصريين وتستطيع تشغيل عمالة مدربة ونصف ماهرة ونساء وشباب مثل صناعة النسيج والملابس والبناء والصيد البحري والعديد من الصناعات الحرفية الأخرى.
ودعت والي، في كلمتها، الجمعيات التعاونية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والتركيز على المشروعات التي توفر فرص للتشغيل، ومن الممكن أيضًا أن يصاحبها تدريب المهارات حتى تواكب متطلبات سوق العمل، كما أثنت على التحرك لصياغة استراتيجية للحركة التعاونية المصرية مع العمل على تحقيق التكامل بين الاستراتيجية العامة للحركة التعاونية واستراتيجية الدولة في دعم المنتجات.
وأشارت الوزيرة، الى أن هذا التحرك سيزيد من الاهتمام بالانضمام الى عضوية الاتحاد ويوسعها بمجرد أن تبدأ نتائج هذه الاستراتيجيات في الظهور.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، والذي حضرته وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء الاتحاد العام للتعاونيات والجهاز المركزي للمحاسبات، هذا وقد شهدت الجلسة، تكريم غادة والى، باعتباره أول اجتماع للاتحاد برئاستها، بعد صدور القرار الجمهوري بنقل الإشراف على الاتحاد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
