>كتب ـ هشام عبد الجليل
قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات ولابد من الإسراع فى إقراره فى دور الانعقاد الحالى، وذلك لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار المنتصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة فى هذا الشأن، وأن المنازل المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى وقرار إزالتها سيضيع على الدولة الكثير من المبالغ ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين ولهذا لابد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة، أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره، وبذلك سيحافظ على الرقعة الزراعية قائلا: "مش هنسمح لحد يبنى على الأراضى الزراعية بعد صدور القانون واللى هيبنى بعد كده هنقطع رقبته".
>
