>كتب حازم عادل
قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من البرتوفيتور تريفيانى، إيطالى الجنسية، وأسامة عبد المنعم خطاب، الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر بإلزام شركة اويتكس جروب للصناعات بإخلاء القطعة رقم ٧ بلوك G السابق تسليمها للشركة، وإعادتها لإدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأمرت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة القطعة للمستثمر الايطالى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد الشاذلى، والمستشارين فوزى عبد الراضى وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠٠٤ باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقد بينت تلك اللائحة فى المادة ٤٩ منها كيفية تقديم طلبات اقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وان ذلك يكون بطلب من ذوى الشان إلى الادارة الحرة المختصة لعرضه على مجلس ادارتها للبت فيه، ويكون اعتماد قرارات مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة فى هذا الشأن، وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الحيثيات على أن المشرع اناط بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اصدار الموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها وإصدار الترخيص لها بمزاولة النشاط دون أن يخولها صلاحية الغاء او ايقاف التراخيص بالانتفاع بالعقارات، والذى يظل معقودا لرئيس مجلس الوزراء دون غيره .
وأوضحت الحيثيات أن المشرع لم يمنح مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة سلطة إلغاء الموافقة المبدئية على اقامة المشروعات داخلها إلا فى حالة عدم قيام المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال سنك من تاريخ صدور الموافقة.
>
