أخبار عاجلة

محلب: لجنة أراضي الدولة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد استغلال حق الشعب

محلب: لجنة أراضي الدولة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد استغلال حق الشعب محلب: لجنة أراضي الدولة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد استغلال حق الشعب

المهندس ابراهيم محلب

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, إصدار توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب, وكان أول القرارات التي شهدها الاجتماع السابع والعشرون تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتي التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبان حال رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب – في تصريح اليوم الأربعاء – أنه لن يتم الاكتفاء بهذا الإجراء إنما ستتم إحالة المتعدي في هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه.

وأوضح أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون, كاشفًا عن أن اللجنة ستعتمد الأسبوع القادم آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمني لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانة الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.

وقال إن هذه الآلية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد, حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية, حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون, كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسي للجنة.

وأكد محلب أن اللجنة ليست ضد الاستثمار وإنما ضد استغلال حق الشعب، وتأكيدا لهذا المبدأ, قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية, إن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضي, سواء بسبب المقنن المائي أو تنازع الولايات على الأرض, وقد فعلت ذلك لإيمانها بأهمية دعم الاستثمار, لكن في الوقت نفسه أحالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضي الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

أ ش أ

أونا