أخبار عاجلة

القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار إقالة «الزند»

القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار إقالة «الزند» القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في دعوى بطلان قرار إقالة «الزند»

وزير العدل المقال، أحمد الزند – أرشيفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المُقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.

وقال صبري – في دعواه، التي حملت رقم ٣٧٩٣٠ لسنة ٧٠ق – إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، والذي جاء في مادته الأولى” يُقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، وزير العدل من منصبه، اعتبارًا من 13/3/2016″، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، يتمثل في أنه طبقًا للدستور فإن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس إقالة وزير العدل، ولهذا يعد هذا التصرف باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، ولا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء، بحسب مقدم الدعوى.

وأضاف نص الدعوى، “استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند، بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث أن هذا القرار صدر من قبل رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوارًا دستوريًا ألحق به البطلان”.

أونا