أخبار عاجلة

إنذار على يد محضر لوزيرا «التموين والمالية» لعرضهم أحراز قضية بالمزاد العلنى

إنذار على يد محضر لوزيرا «التموين والمالية» لعرضهم أحراز قضية بالمزاد العلنى إنذار على يد محضر لوزيرا «التموين والمالية» لعرضهم أحراز قضية بالمزاد العلنى

أرشيفية

أعلنت وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة ، ممثلة فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، فى سابقة لم تحدث من قبل عن مزاد علنى لبيع أحراز قضية جنائية مازالت متداولة فى المحكمة.

وكشف الإنذار المرسل على يد محضر رقم 52799، بتاريخ 12 أكتوبر2016، من أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض، وكيلاً عن إبراهيم السيد على محمد بدوى إلى، كلاً من، وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، ورئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفته، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة “رئيس قطاع التجارة الخارجية بصفته، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته، بعدم التصرف أو بيع حرز المشغولات الذهبية، الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010، قسم الأقصر، المقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلى، جنوب قنا، أو عرضها فى المزاد المزعم بتاريخ 25، و26، و27 أكتوبر2016، والانتظار فى عرض المشغولات الذهبية، لحين الفصل فى الطعن بالنقض الرقيم 21106 لسنة 85، قضائية والمحدد له جلسة 5 ديسمبر 2016، تفاصيل الواقعة.

ورد فى الإنذار، أن دفاع المتهمين فى القضية علم بأن المنذر إليهم سوف يشرعون في عرض المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، رقم 6231 لسنة 2010 قسم الأقصر، والمقيدة برقم 168 لسنة 2010، كلي جنوب قنا، ضد كلاً من : “ك.أ”،  و ” ز.م”، و “م .ع”، و “ص.س”، و “أ.أ.ع”، و”ض.ج”، والتى سبق صدور حكم فيها، بجلسة 13 يناير2015، قضى منطوقة، حضوريًا أولًا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته.

و بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحيث أن المتهمين المذكورين طعنوا بالنقض مرة أخرى، وتم تأجيل نظر الطعن بالنقض لجلسة 5 ديسمبر2016، وعلم المنذر بأن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، سوف تشرع فى عرض المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85، والمحدد لنظرة جلسة 5 ديسمبر2016.

وسبق إرسال إخطار إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، والتحقيقات بمصلحة الجمارك، أفادت فيه بأنه قد تم التوجيه لجمارك الأقصر، بعدم التصرف فى حرز القضية لحين استقرار الأوضاع القانونية وصدور قرار من السلطة المختصة.

أونا