أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل. ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهيئة الاستثمار.
